Dec 7, 2018

کسری بودجه دولت در سال ۹۸: گسترده‌تر شدن فقر و بیکاری 

Written by

سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت و اجرایی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران موجب شده دولت در سال ۹۷ با کسری بودجه قابل توجهی روبرو شود. اکنون بر اساس کلیات لایحه بودجه ۹۸ به نظر می‌رسد این کسری بودجه در سال ۹۸ نیز شدت یافته و در نتیجه زندگی مردم با بحران بیشتری روبرو خواهد شد.

کسری بودجه دولت در سال ۹۸: گسترده‌تر شدن فقر و بیکاری 

در شرایطی که حسن روحانی و دولتمردانش تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را تحت کنترل نشان دهند اما کسری بودجه در نیمه دوم سال ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ می‌رود که بحران‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد. در این میان برخی با انتقاد از دولت معتقدند حسن روحانی و هیئت دولت در بیان واقعیات کوتاهی می‌کنند.

از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت گفته است که «چرا نمی‌گویید که در نیمه دوم سال با کسری شدید بودجه مواجه هستیم.»

بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت این لایحه را بر اساس سیاست‌های انقباضی تنظیم کرده است؛ موضوعی که پیش از ارائه لایحه نیز قابل پیش‌بینی بود و تغییر و تحولات اخیر در تیم اقتصادی دولت نیز گویای آرایشی برای بازگشت به دورانی شبیه دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق و سیاست‌های کوپنی و یارانه‌ای بود.

در این میان دولت روحانی که بدون شک سال اقتصادی سختی را پیش رو دارد با تلاش برای پیوستن به FATF، مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر راه‌اندازی خط تبادلات تجاری و سرمایه‌‌گذاری و مذاکره برای راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا تلاش کرده اثر تحریم‌ها را کاهش داده و مسیری برای برون رفت از بحرانی که یقه اقتصاد کشور را به شدت فشرده است پیدا کند. هر چند تا کنون هیچیک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است!

مشکلاتی چون افزایش مشارکت دهه شصتی‌ها در اقتصاد که جمعیت قابل‌توجهی هستند، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، کاهش ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر، افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و از همه مهمتر بحران در دریافت ارز ناشی از صادرات نفت و کالا، از نمونه‌های بحران‌های دولت برای مدیریت اقتصادی سال ۹۸ خواهد بود.

همچنین گزارش‌های تورم در کشور که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ارائه شده نشان‌دهنده تورم بیش از ۴۸درصدی سبد معیشت در ماه‌های گذشته و تورم ۲۹٫۶درصدی در مجموع سال جاری است. صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سال آینده را ۳۴٫۱درصدی پیش‌بینی کرده است.

کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و همچنین سیاست‌های دولت معتقدند سال آینده دوباره دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

در همین رابطه محمدقلی یوسفی اقتصاددان در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفته است که «بودجه نه یک سیاست‌گذاری برای رفع فقر و بیکاری و مشکلات ارزی، که راهی برای منعکس کردن تصمیمات دولت برای تأمین منابع هزینه‌ای است؛ به این معنی که این لایحه از یک طرف نشان‌دهنده مخارج دولت و هزینه‌هایش و از طرفی بیانگر منابعی است که دولت را از طریق آن به تأمین هزینه‌هایش قادر می‌سازد. بر این اساس بودجه تنها تصویری از وضع موجود ارائه می‌دهد و نمی‌توان از آن انتظار باز کردن گره مشکلات را داشت.»

او افزوده است: «بنابراین آنچه در بودجه قابل بررسی است، تنها حفظ وضع موجود است. از یک طرف مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تأمین‌کننده‌ای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد کرد. در این شرایط دولت برای تامین منابع خود به افزایش مالیات‌ها دست می‌زند.»

این اقتصاددان تأکید کرده که در چنین شرایطی نه بخش خصوصی سودآوری لازم برای پرداخت مالیات را دارد و نه مردمی که بیش از ۵۰درصد قدرت خرید آنان تحت فشار تورمی از دست رفته است توان پرداخت مالیات را دارند. بنابراین تا زمانی که اداره امور به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت نمی‌تواند با اخذ مالیات از وی، منابع‌اش را تامین کند و با این حساب مالیات نمی‌تواند راهی برای رفع مشکلات درآمدی دولت باشد.

یوسفی افزوده که «از سویی دولت با تعیین نرخ ارز ۵۷۰۰ تومانی در بودجه به دنبال آن است که جانب احتیاط را رعایت کند تا با پایین نگه داشتن نرخ ارز، هزینه‌هایش را تنظیم کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس برای عمل به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، نمی‌توانند نسبت به رفاه مردم بی‌تفاوت باشند ‌بنابراین تصمیماتی که برای تغییر دستمزد اعمال شده، می‌تواند بودجه را دستخوش تغییر کند و افزایش هزینه‌های دولت را با تصمیمات نمایندگان مجلس موجب شود.»

این اقتصاددان نتیجه‌گیری کرده است که «آنچه اهمیت دارد نه صرفا پول، که فقدان پشتوانه پولی است که از طریق دریافت‌های ارزی و ذخایری که کشور در بانک مرکزی و بانک‌های بین‌المللی دارد ایجاد می‌شود و آنچه نگرانی ایجاد می‌کند نبود همین پشتوانه پولی است و فقدان آن برای دولت بحران‌ساز خواهد بود؛ موضوعی که دولت را با یک معضل جدی مواجه کرده که هرچه بیشتر تلاش می‌کند، به همان اندازه در باتلاق مشکلاتش فرو می‌رود.»

بر این اساس به نظر می‌رسد اهدافی که پشت سیاست‌های تنظیم بودجه‌ دولت برای سال آینده پنهان است، ادامه مسیری است که در بودجه سال‌جاری نیز دولت را از دستیابی به اهدافش دور ساخت و امکان تحقق نیمی از برنامه‌های دولت را هم فراهم نکرد.

مطالب مرتبط

دسته بندی:
خبر · سیاسی