ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Share

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش جدید خود را درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرد. او در این گزارش اعلام کرد وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به دلیل «نقض مکرر و فاحش حقوق بشر» همچنان مایه نگرانی جدی است.

سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری آبان ۹۸، شمار بالای اعدام‌ها در ایران، بازداشت و زندانی کردن دوتابعیتی‌ها توسط حکومت ایران و تأثیر بحران کرونا بر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله محورهای اصلی گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل است.

گوترش در گزارش سال گذشته خود از وضعیت حقوق بشر در ایران هم خواهان آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران از جمله نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی شده بود: دبیرکل سازمان ملل خواهان آزادی زندانیان دوتابعیتی‌ در ایران شد

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که فاصله زمانی از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ (۹ مهر ماه ۹۸ تا ۲۱ خرداد ۹۹) را در برمی‌گیرد، با تأکید بر اینکه حکومت ایران معترضان خیزش سراسری آبان ۹۸ را به ‌شکل خشونت‌آمیزی سرکوب کرده‌ است، آورده: 

«گزارش‌هایی که در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گذاشته شده حاکی از به کارگیری قوه شدید قهریه توسط نیروهای امنیتی از جمله هدف گرفتن سر و ارگان‌های حیاتی معترضان و رهگذران با گلوله جنگی است.»

او در ادامه تأکید کرده که مقام‌های حکومتی در ایران با «اوباش» توصیف کردن معترضان و با اعلام اینکه آنها برای «دشمنان جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند»، دستور استفاده از قوه مرگ‌بار علیه معترضان را صادر کرده‌اند.

پیش از این جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد (چهارم سپتامبر امسال/ ۱۴ شهریور ماه)، در گزارش خود به «برخورد خشن و مرگبار ماموران امنیتی در سرکوب» معترضان آبان ۹۸، «شکنجه بازداشت شدگان» و «صدور احکام ناعادلانه و سنگین» برای آنان اشاره کرده و اعلام کرده بود از خشونت بیش از حد و مرگ‌بار نیروهای سپاه، پلیس و بسیج علیه شهروندان معترض شوکه شده است.

بر پایه گزارش جدید آنتونیو گوترش، شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند:

«بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گذاشته شده، معترضان بازداشت شده از خدمات پزشکی و درمان محروم شده، در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شده‌اند.»

ابراز تأسف گوترش از اعدام‌ها در ایران

دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این گزارش، تأسف خود را از اجرای مجازات مرگ (اعدام) در ایران اعلام کرد. او در این بخش از گزارش خود آورده:

«دبیر کل سازمان ملل متأسف است که جمهوری اسلامی ایران فقط دو مورد از ۳۹ توصیه در مورد لغو مجازات اعدام یا محدود کردن آن به جدی‌ترین جرایم را، آن هم به طور نسبی، پذیرفت.»

در ادامه گزارش گوترش همچنین آمده است:

«دبیر کل نگران است که قوانین ایران همچنان اعمال مجازات مرگ را برای طیفی از اقدامات، از جمله موارد مربوط به استفاده مشروع از حقوق بشر، در نظر گرفته است و همچنین نگران شمار بالای اعدام‌هاست.»

به ‌موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران با سه عنوان کلی تعریف می‌شود:

«اعدام قصاصی» که بیشتر در مورد جرم «قتل عمد» صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام حدی» که بستگی به تعاریف فقهای شیعه از «حد» دارد، نظیر آنچه در مورد مرتضی جمالی به اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به ‌اجرا درآمد یا در برابر جرایم مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج، محاربه و افساد فی الارض و … صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام تعزیری» که بنا به صلاحدید فقها و حکام شرع برای حراست از جامعه اسلامی به اجرا در می‌آید.

مجازات اعدام اما به هر دلیل که صادر و اجرا شود، سبب سلب «حق حیات» از انسان‌ها شده و در جوامع مدرن امروزی به ‌عنوان «قتل عمد دولتی» و بازتولید کننده خشونت در جامعه قلمداد می‌شود.

به‌ گفته آنتویو گوترش، حکومت ایران مجازات اعدام را برای روابط جنسی که با رضایت طرفین برقرار می‌شود و جرایم مواد مخدر و اتهامات مبهمی همچون «افساد فی الارض» به اجرا درمی‌آورد و به قضات برای صدور و اجرای این مجازات اختیار تام داده شده است.

در روزهای گذشته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام (۱۰ اکتبر/ ۱۹ مهر)، با انتشار گزارشی اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون دست‌کم ۲۰۹ نفر از جمله پنج زندانی سیاسی، دو زندانی امنیتی و دو کودک-مجرم در مناطق مختلف ایران اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل هم پیش از این و در تاریخ ۲۱ آوریل/ دوم اردیبهشت ‌ماه امسال در گزارش آماری خود درباره اجرای مجازات مرگ (اعدام) در جهان اعلام کرد در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۵۱ شهروند در ایران با اتهامات مختلف توسط نهادهای قضایی به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند.

در گزارش این سازمان تأکید شده بود علی‌رغم انتقادات جامعه جهانی، ایران همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد.

تداوم بازداشت و حبس دو تابعیتی‌ها در ایران

بازداشت و حبس «خودسرانه» شهروندان دو تابعیتی توسط حکومت جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود بار دیگر مورد توجه قرار داده است.

در این بخش از گزارش گوترش آمده است:

«شهروندان دو تابعیتی از جمله احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی و باقر نمازی با ممنوعیت اعزام به مرخصی از زندان مواجه هستند.»

به ‌گفته دبیر کل سازمان ملل متحد، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین مقامات دولتی در آمریکا در ماه‌های گذشته خواستار آزادی این شهروندان از زندان‌‌های ایران شده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره از بازداشت و زندانی کردن شهروندان دوتابعیتی به ‌عنوان یک راهکار سیاسی و ابزار اعمال فشار برای پیشبرد «اهداف نظام» در سطح بین‌الملل استفاده کرده است.

در مورد انگیزه بازداشت و زندانی کردن دو تابعیتی‌ها توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نظرات متفاوتی ابراز می‌شود. برخی آن را ناشی از رقابت بین جناح‌های درون حکومت می‌دانند و معتقدند‌ سپاه پاسداران برای تخریب چهره دولت حسن روحانی در سطح جهانی و ممانعت از نزدیک شدن کشورهای غربی به ایران، اقدام به تحت پیگرد قرار دادن شهروندان دو تابعیتی می‌کند.


  • در همین زمینه
Share
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments