افزایش نگرانی‌ از احتمال اعدام یک معترض اصفهان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اعتراضات دیماه ۹۶؛ افزایش نگرانی‌ها از احتمال اعدام مصطفی صالحی در اصفهان

خبرگزاری هرانا – همزمان با انتشار گزارشاتی از انتقال مصطفی صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، نزدیکان این زندانی به هرانا گفتند در ۲۴ ساعت اخیر آقای صالحی با خانواده تماسی نداشته است، این موضوع به نگرانی خانواده و نزدیکان از سرنوشت او منجر شده است. مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است که در اواخر سال ۹۷ به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در اعتراضات سراسری در دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول شبانه روز اخیر، در شبکه های اجتماعی گزارشات متعددی از انتقال مصطفی صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتشر شده است.

بررسی های هرانا در تماس با نزدیکان این زندانی حاکی از آن است که آقای صالحی که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است طی ۲۴ ساعت اخیر با خانواده خود تماسی نداشته است. این وضعیت و تداوم بی خبری از او بر نگرانی‌ها از سرنوشت این شهروند افزوده است.

مصطفی صالحی پیشتر در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ نجف آباد در استان اصفهان بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای صالحی نهایتا در اواخر سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان به ریاست قاضی مرادعلی نجف پور محاکمه شد. اتهام مطروحه در جریان این جلسه دادگاه علیه آقای صالحی قتل سجاد شاه سنایی یکی از نیروهای سپاه پاسداران و ضرب و جرح ۶ نفر دیگر عنوان شد.

پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گزارشی با اعلام اینکه پاسدار سجاد شاه سنایی در جریان اعتراضات دیماه ۹۶، زمانی که به همراه دیگر مأموران در تلاش برای باز کردن محور اصفهان – نجف‌آباد بود، با شلیک گلوله اسلحه شکاری کشته شد، از صدور حکم برای آقای صالحی در این پرونده خبر داد. با این حال پس از آن قوه قضائیه دیگر در این خصوص اطلاع رسانی نکرد.

پیش از این نیز ۱۳ تن دیگر از متهمان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی شهر اصفهان مورد محاکمه قرار گرفتند و ۵ تن از آنان به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این پرونده در مورد سایر متهمان به صدور حکم زندان و شلاق منتهی شده است. هفته گفته گذشته و در پی بی خبری از وضعیت این زندانیان، خانواده‌های آنها و فعالان حقوق بشر، نسبت به احتمال اعدام این افراد ابراز نگرانی کردند. دادگستری استان اصفهان در واکنش به افزایش نگرانی‌ها از احتمال اعدام “پنهانی” این افراد در خمینی شهر، مدعی شد: “این اشخاص اعدام نشده‌اند و تشریفات قانونی برای اعدام این پنج تن طی نشده است.”

پنج زندانی اعدامی از خانواده های مستضعف هستند

فعالان حقوق بشر درباره وضعیت پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان اصفهان و احتمال “اعدام مخفیانه” آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید خانواده این زندانیان تهدید شده‌اند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران به بی‌بی‌سی گفت که خانواده‌های این پنج نفر تهدید شده‌اند که اطلاع‌رسانی یا تجمع نکنند.

این پنج نفر به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی به گفته سازمان‌های حقوق بشری در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و هر کدام به جرم محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته فعالان حقوق بشر افراد محکوم شده از خانواده‌های “بسیار محروم جامعه” هستند که دسترسی به اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی نداشته‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از پرونده منتشر کرده، تمام این پنج نفر دست‌کم یک تا دو سال بعد از دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده‌اند و هیچ کدام در جریان درگیری‌هایی که به شرکت در آن متهم هستند، بازداشت نشدند.

در این پرونده آمده است که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، شخصی به نام اصغر هارون الرشیدی کشته می‌شود. هرانا نوشته خانواده این شخص از بسیج و نیروی انتظامی به خاطر مرگ فرزندشان شکایت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، آنچنان که هرانا می‌گوید ۱۳ نفر از دوستان اصغر هارون الرشیدی بعد از شکایت خانواده بازداشت می‌شوند. و از این میان برای ۵ نفر حکم دوبار اعدام صادر می‌شود.

به گزارش هرانا، در متن دادنامه شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، دلیل بازداشت ۱۳ نفر “تشکیل باندی سازمان یافته” اعلام شده که “به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی‌آباد خمینی‌شهر را هدایت و راهبری نموده‌اند.”

اما ارتباط کشته شدن آقای هارون الرشیدی با جرم این پنج نفر مشخص نیست. در این احکام از کلمه “قصاص” استفاده نشده و همچنین آنها به کشتن کسی متهم نیستند اما جرمشان محاربه و قیام علیه حکومت از طریق به کار بردن سلاح گرم است. اتهامی که دست کم دو نفر از متهمان تکذیب کرده‌اند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران اعتقاد دارد آوردن نام شخص کشته شده که خانواده‌اش از نیروهای امنیتی اشکایت کرده‌اند، “برای قانع کردن افکار عمومی” بوده تا حکم اعدام این پنج نفر را “توجیه کنند.”

نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!
همبستگی مان را به «لغو مجازات اعدام و شکنجه» بدل کنیم!

حکومت استبدادی اسلامی ایران، هم چنان با مجازات های قرون وسطایی اعدام، شلاق و اعترافات اجباری، می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت شدید جامعه را به سکوت بکشاند و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند. هنوز از همبستگی میلیونی هشتگ «اعدام نکنید» و توقف موقت اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تا رسیدگی مجدد پرونده ی آن‌ها چندی نگذشته است که احکام اعدام برای پنج نفر دیگر از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ به نام های؛ مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ۸ نفر دیگر از هم پرونده های آن‌ها نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند. این ۱۳ نفر پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تناوب، در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند و این احکام در بهمین ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد. پرونده های آن‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و گفته می‌شود که این احکام ظالمانه تأیید شده است. این وضعیت نگران کننده در حالی است که در بامداد سه شنبه ۲۴ تیر، دیاکو رسول زاده و صابر شیح عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد را در زندان ارومیه اعدام کردند.

قصد مسئولان و مزدوران این حاکمیت تمامیت خواه و فاسد، بستن دهان معترضان به وحشیانه ترین شکل ممکن است. از سرکوب های شدید و بیرحمانه تجمع ها، تشکل ها و اعتصاب ها تا بازداشت های پیاپی، شکنجه و اعتراف گیری، احکام زندان و وثیقه های سنگین، جلوگیری از برگزاری مراسم ها، پلمب مکان های فعالیت، ضبط اموال، محرومیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ها از حقوق انسانی خود و هزاران فشار و محرومیت دیگر که بر سر معترضان می‌آورند تا چند صباحی بیشتر بر این خوان گسترده که دارند تمام آن را به یغما می‌برند و نابود می کنند، حکومت کنند.

همه می‌دانیم که برای رهایی از بیدادگری های بی حد و حساب این حکومت ستم کار نیاز به نقشه ی راه و تحولی اساسی داریم و جامعه ی معترض می‌رود که راه خود را بیابد، ولی در «همین لحظه کنونی»، می‌توانیم برای نجات جان زندانیان سیاسی کاری کارستان کنیم و برای لغو قانون مجازات اعدام و شکنجه متحدانه بپاخیزیم.

اجازه ندهیم که جنایت های حکومت در ۴۲ سال گذشته تکرار شود. درست در چنین روزهایی در سی و دو سال پیش، درب زندان ها را بستند، ملاقات ها را قطع کردند و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها را از زندان ها جمع کردند و زندانیان سیاسی و خانواده‌ها را در بی‌خبری مطلق نگاه داشتند و عزیزان ما را با حکم حکومتی کشتند. این جنایت کاران حتی پیکر آن جان های شیفته را هم از ترس‌شان به خانواده‌ها تحویل ندادند و تا امروز نمی‌دانیم که آن‌ها را چرا و چگونه کشتند و در کجا به خاک سپردند. قتل و جنایت بر پیشانی این حکومت ستمگر حک شده است و اگر با همتی همگانی و بین‌المللی جلوی این بی‌عدالتی‌ها و لغو مجازات اعدام نایستیم، این روند جنایت بار بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.

ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران،‌ ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های زخم خورده، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان: ۱) لغو قانون مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.

مادران پارک لاله ایران
۸ مرداد ۱۳۹۹

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments