تامین اجتماعی؛ تنگنای معیشتی بیمه شدگان و بازنشستگان، انباشت بدهی‌های دولت

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Share

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تنگنای معیشتی به سر می‌برند، به ۴۰ میلیون بیمه شده این سازمان بیمه و درمان مناسب ارائه نمی‌شود. سازمان تامین اجتماعی می‌گوید قادر به پرداخت هزینه‌های درمان بیمه شدگان و به روز کردن مستمری بازنشستگان نیست و دولت، بزرگترین بدهکار این سازمان، از پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی سر باز می‌زند. رئیس «کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران» می‌گوید دولت با خودداری از پرداخت بدهی، ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیون تومان بر مبلغ بدهی خود می‌افزاید.

بازنشستگان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازی تجمع کردند. .

۳۴۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

دارایی سازمان تامین اجتماعی در اساس عبارت است از حق بیمه کارگران و سایر مشمولان قانون کار که بخشی از آن از دستمزد کارگر کسر می‌شود و بخشی را کارفرما و بخش سوم را دولت باید بپردازد.

دولت که بزرگترین کارفرمای کشور نیز هست، در چهار دهه گذشته نه تنها سهم خود از حق بیمه شاغلان را به تامین اجتماعی نپرداخته بلکه به بهانه‌های مختلف از حساب سازمان تامین اجتماعی هزینه کرده تا جایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت را در سال ۱۳۹۷ با احتساب بهره، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردند.

دولت اما برای کاستن از میزان بدهی انباشت شده خود به تامین اجتماعی، به این دستاویز متوسل شد که به روز رسانی بدهی خلاف شرع است.

با اعتراض کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران پای دیوان عدالت اداری به پرونده باز شد. دیوان عدالت اداری رای نهایی خود درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد. بنا بر این رای، بدهی دولت به تامین اجتماعی می‌باید به قیمت روز محاسبه شود که تا پایان سال ۹۸، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اتکا به رای نهایی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه‌ی بدهی دولت به تامین اجتماعی میزان می‌گوید بدهی دولت در پایان سال جاری به ۳۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

دستمزد کارگران و معیشت بازنشستگان به کام دولت

حق بیمه کارگران شاغل هر ماه مستقیما از حقوق آن‌ها برداشت می‌شود اما کارفرما و دولت به بهانه‌های مختلف از پرداخت سهم خود سر باز زده‌اند.

بازنشستگان و بویژه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشت و بیمه درمانی خود اعتراض کرده‌اند و از ابتدای سال جاری در وضعیت دشوارتری قرار گرفته‌اند. وضعیت نابسان اقتصاد و شیوع کرونا بر مشکلات آنان افزود اما مستمری ناچیز آن‌ها در همان حدی که سال‌های گذشته ترمیم می‌شد نیز افزایش نیافت.

بیش از ۷۰ درصد از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر این سازمان حداقل‌بگیر هستند. آن‌ها که سه دهه بخشی از درآمد ماهانه خود را برای روزهای بیماری، از کارفتادگی و بازنشستگی به حساب این سازمان ریخته‌اند. اما اکنون از حداقل‌های معیشت نیز بی‌بهره‌اند.

یکی از خواست‌های بازنشستگان اجرای قانون همسان‌سازی حقوق است که سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود بودجه از اجرای آن سرباز زده است.

گروه دیگری که قربانی شده‌اند، هزاران کارگر در آستانه بازنشستگی هستند که در مشاغل دشوار کار می‌کنند و یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند. آن‌ها دهه‌ها حق بیمه پرداخته‌اند اما در اثر سودجویی دولت و کارفرمایان قادر نیستند از مزایای قانونی بازنشستگی بهره ببرند.

عدم استقلال، فراتر از میزان بدهی

برغم رای دیوان عدالت اداری مشکل اصلی میزان بدهی انباشت‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی نه مشکل اصلی بلکه معلول ساختار این سازمان است. سرمایه و دارایی سازمان تامین اجتماعی حاصل دسترنج کارگران است، اما در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری دولت بر آن چنگ انداخته است و این سازمان زیر مجموعه وزارت کار است.

دولت که در چهار دهه گذشته به بهانه‌های مختلف از پرداخت حق بیمه کارگران و بدهی خود به تامین اجتماعی سر باز زده اکنون که در یکی از دشوارترین موقعیت‌ها قرار گرفته، باز از کیسه کارگران و بازنشستگان خرج می‌کند.

در دو سال گذشته از اجرای قانون بودجه که دولت را موظف کرده سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند، خودداری کرده است. سال جاری نیز، با این استدلال که خزانه در اثر تحریم‌ها حالی است، به جای پرداخت بدهی خود گروهی از کارخانه‌های دولتی را در اختیار شستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار داده و این سازمان را موظف کرده هزینه‌های جاری خود را از طریق ارائه سهام این کارخانه‌ها در بازار بورس تامین کند.

به نظر می‌رسد در سال آینده نیز در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم قرار است بخش قابل توجهی از بودجه کشور از فروش دارایی‌های دولت از جمله کارخانه‌ها تامین شود.

Share
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments