Loading...
هند تا پیش از بر سر کار آمدن نارندرا مودی «بزرگ‌ترین دموکراسی جهان» خوانده می‌شد. تبعیض و فقر و نئولیبرالیسم پیش از مودی هم وجود داشت، اما او با برجسته‌کردن گفتار ناسیونالیستی هندو و به طور خاص، بدل کردن اقلیت پرشمار مسلمان به «دیگری‌های» هویت هندی، وضعیت را به مراتب بدتر کرد.
نئولیبرالیسم شرکتی – به ویژه مربوط به شرکت‌های چندملیتی – و استخراج منابع طبیعی در کنار آزار اقلیت‌های مسلمان و دالیت و آدیواسی آن‌چنان با حدت و شدت در دوران او پیگیری می‌شود که پژوهشگران و دانشجویان و فعالان منتقد و معترض به این سیاست‌ها به جرم «فتنه» دستگیر می‌شوند و به زندان می‌افتند.
یکی از شاخص‌های دریافتن تغییر وضعیت در هند، وضعیت دانشگاه‌ها و دانشگاهیان است.
هند شمار زیادی از نظریه‌پردازان و متفکران سرشناس معاصر را به جهان معرفی کرده است. فضای دانشگاهی هند در حال بدل شدن به فضایی آزاد و چندصدایی و انتقادی بود و دانشگاه‌های مشهور این کشور در رابطه‌ای فعال با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در دیگر قاره‌های جهان قرار داشتند. درون دانشگاه‌ها، مسلمان‌ها و دالیت‌ها با تبعیض‌های کمتری مواجه بودند و فارغ‌التحصیلان دکترا از میان این اقلیت‌ها رو به افزایش بود. گروه‌های سیاسی انتقادی و رادیکال همچون کمونیست‌ها و مائوئیست‌ها نماینده داشتند، همان‌طور که ناسیونالیست‌های هندو.
این فضای چندصدایی اما اکنون رو به محوشدن و آزادی بیان دانشگاهیان در حال نقض شدن است. دالیت‌ها و مسلمان‌ها در کنار چپ‌گرایان در دانشگاه‌ها سرکوب می‌شوند و شماری از دانشگاهیان مشهور نیز دستگیر شده‌اند؛ به ویژه به دلیل حمایت از مردم آدیواسی ــ قبیله‌ها و طوایف بومی هند که ۱۰۸ میلیون تن جمعیت دارند ــ و زمین‌های اجدادی‌شان در معرض حمله شرکت‌های چندملیتی است. در این شرایط کارزاری با حضور پژوهشگران و دانشگاهیان بین‌المللی برای اعتراض به این روند به راه افتاده است.
در این نامه سرگشاده که دانشگاهیان برجسته‌ای همچون نوام چامسکی آن را امضا کرده‌اند، صدها دانشگاهی می‌خواهند که دولت هند دانشگاهیان زندانی و فعالان بازداشت‌شده در زمینه آزادی‌های مدنی را فوراً آزاد کند.
در نامه دانشگاهیان چنین می‌خوانیم:
«ما امضاکنندگان، اعضای جمع‌های آکادمیک از سرتاسر دنیا، قویاً سرکوب آزادی دانشگاهی در هند به دست دولت هند و نمایندگانش، از جمله بازداشت غیرقانونی دانشگاهیان، پژوهشگران کنشگر، دانشجویان و فناوران را به اتهام “فتنه” محکوم می‌کنیم… بسیاری از بازداشت‌شدگان کسانی بوده‌اند که در راستای افزایش آگاهی درباره صدمات و خسارت‌های ناشی از سیاست‌های توسعه‌گرایانه و شرکت‌محورانه دولت به روستاییان و فقرای شهری در حال آموزش مردم بودند».
دانشگاهیان و فعالان به چه چیزهایی معترضند؟
پیش از دولت مودی هم تبعیض‌ها و نابرابری‌های مختلفی در دانشگاه‌های هند وجود داشت اما روند رو به بهبود بود. اکنون قانون جدید شهروندی، لغو خودمختاری جامو و کشمیر و جنون سرمایه‌داری شرکتی مسأله اصلی است و دانشگاهیان و فعالان منتقد به آنها هدف خشم و خشونت دولتی و شبه‌نظامیان وابسته به آن می‌شوند.
دولت ناسیونالیست مودی با قانون جدید شهروندی بسیاری از مسلمان‌های ساکن هند را از حقوق‌شان محروم کرده است. طبق قانون جدید که به تصویب مجلس عوام و سنای هند رسیده است، اقلیت‌های بودایی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی (زرتشتی) و سیک که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند تابعیت هند را دریافت کنند. اما به مسلمانان، شهروندی هند اعطا نخواهد شد. منتقدان این قانون را اعمال تبعیض علیه مسلمانان و تضعیف قانون اساسی سکولار هند می‌دانند. جمعیت مسلمانان در هند ۲۰۰ میلیون تن است.
رام نات کوویند، رئیس‌جمهوری هندوستان، ۵ اوت ۲۰۱۹ طی حکمی اعلام کرد که جامو و کشمیر از این پس همچون دیگر مناطق هندوستان است و امتیازهای ویژه بر اساس ماده «۳۷۰» و ماده «۳۵ ـ آ» را نخواهد داشت. تخصیص امتیازهایی به کشمیر بر اساس این مواد قانونی بوده‌اند.
ماده‌های ۳۷۰ و ۳۵ ـ آ قانون اساسی هندوستان به این خاطر افزوده شدند که منطقه جامو و کشمیر قرارگرفتن ذیل اقتدار دولت مرکزی هند را بپذیرد. پیش از ۱۹۴۷، جامو و کشمیر یکی از دولت‌های اقماری تحت کنترل استعمار بریتانیا بود.
بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی هندوستان که ۱۹۵۴ در یک حکم ریاست‌جمهوری دیگر ابلاغ شد، جامو و کشمیر از وضعیت استثنایی از لحاظ خودمختاری برخوردار بود و قانون اساسی و قوانین جزایی و پرچم خودش را داشت. بر اساس ماده ۳۵ ـ آ، دولت جامو و کشمیر می‌توانست «ساکنان دائم» این منطقه را شناسایی کند و به آنها امتیازات و حقوق ویژه اعطاء کند.
برخی ایالت‌های دیگر همچون هیماچال پرادش نیز از امتیارهای ماده ۳۵ ـ آ برخوردارند. بر اساس این ماده، مردم محلی یا «ساکنان دائم» امتیاز ویژه‌ای برای خرید زمین و سکونت در این ایالت‌ها را دارند و غیرساکنان نمی‌توانند در این مناطق زمین بخرند.
یک پژوهشگر کنشگر هندی پیش از این در گفت‌و‌گو با «زمانه» توضیح داده بود که « بقیه مردم هندوستان خوشحال شده اند که کشمیر استقلال‌اش را از دست داده و می‌گویند “حالا ما می‌توانیم آنجا برویم و زمین بخریم.” طرح مودی در واقع یک طرح کلاسیک زمین‌خواری دولتی است».
اسلام‌هراسی و زمین‌خواری و استخراج منابع بومیان در کشمیر به هم پیوند خورده است.
انتقاد از هجوم شرکت‌های چندملیتی به استخراج منابع به ویژه از مناطق اقلیت‌های دالیت و مسلمان و مردم آدیواسی در هندوستان یکی از فعالیت‌هایی است که به دلیل آن دانشگاهیان به اتهام «فتنه» روانه زندان‌ها می‌شوند.
دکتر جی ان سائیبابا یکی از آنهاست. این استادیار دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دهلی که فعالی شناخته‌شده بود، علیه تصاحب زمین بومیان هند و فعالیت شرکت‌های چندملیتی برای استخراج منابع طبیعی کارزار می‌کرد. با اینکه سائیبابا ۹۰ درصد معلولیت جسمی دارد، همان ابتدای سر کار آمدن دولت مودی به دست پلیس بازداشت شد و به زندان افتاد.
اعتراض به قانون شهروندی نیز «فتنه» خوانده شد. فوریه ۲۰۲۰ معترضان به قانون شهروندی که غالباً دانشجو و دانشگاهی بودند، در دهلی تجمع کردند. گروه‌های موافق قانون ــ ناسیونالیست‌های هندو که مثل بسیجی‌های ایران در دانشگاه پایگاه دارند ــ به همراه پلیس هند تجمع را به خشونت کشاندند. ۵۳ تن کشته شدند. چندین استاد و فعال دانشجویی در پی این اعتراض‌ها بازداشت شدند.
به گزارش عفو بین‌الملل، پلیس هند مسئول اصلی خشونت‌ها را فعالان حقوق بشر و دانشجویی اعلام کرد، درحالی‌که خود در مقابله با این اعتراض‌ها به نقض گسترده حقوق شهروندی دست زده بود. گزارش عفو بین‌الملل درباره اعمال غیرقانونی پلیس و دولت هند ۲۳ اوت ۲۰۲۰ منتشر شد. اندکی بعد ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، عفو بین‌الملل اعلام کرد که دولت هند به طور فزاینده‌ای گروه‌های حقوق بشری را هدف قرار می‌دهد و فعالیت‌هایش را در هند متوقف کرد.
فقط دانشگاه‌ها هم در معرض خطر نیستند. در شهر بیدر ایالت کارناتاکا یک معلم و نیز مادر دانش‌آموزی را که در یک بازی آموزشی درباره قانون جدید شهروندی شرکت کرده بود، به جرم «فتنه» به زندان انداختند. اتهام آنها این بود که این بازی آموزشی ــ یک نمایش با حضور دانش‌آموزان ــ نسبت به قانون شهروندی انتقادی بوده و نخست‌وزیر نارندرا مودی را «به شکل نامطلوبی» بازتاب داده است.
پلیس و ماموران امنیتی دولت، معترضان به این قانون را در نقاط مختلف و هرجا به اتهام مشابه تحت تعقیب قرار داده‌اند. در موردی دیگر، استن سوامی، کشیشی ۸۳ ساله که علیه حمله شرکت‌ها به زمین مردم آدیواسی در شرق هند فعالیت می‌کرد، به جرم «تروریسم» بازداشت شد.
شاخص آزادی دانشگاهی
هند ۹۹۳ دانشگاه، ۳۹ هزار و ۹۳۱ کالج و ۱۰ هزار و ۷۲۵ انستیتو پژوهشی مستقل دارد. از این میان، ۳۸۵ دانشگاه و ۷۸ درصد کالج‌ها خصوصی هستند. به علاوه، ۳۹۴ دانشگاه و ۶۰ درصد کالج‌ها در مناطق روستایی قرار دارند.
در هند، دسترسی به آموزش عالی به دلیل تبعیض‌های ساختاری و فقر برابر نبوده است. نرخ تحصیلات عالی در بازه سنی ۱۸ تا ۲۳ سال تنها ۲۶ درصد است و ۷۴ درصد دیگر افراد در این بازه سنی وارد دانشگاه نمی‌شوند.
در زمینه برابری جنسیتی، شاخص‌ها نزدیک است: از ۳۷,۴ میلیون تن که در تحصیلات عالیه ثبت نام کرده‌اند، ۱۹,۲ میلیون تن مرد و ۱۸,۲ میلیون تن زن هستند.
دسترسی اقلیت‌ها در مقایسه با نرخ کلی دسترسی (۲۶ درصد) پایین‌تر است: کاست‌های پایین در سلسله‌مراتب کاستی هندو ــ دالیت‌ها یا تعبیر تحقیرگرانه آن، «نجس‌ها» ــ ۲۳ درصد، قبیله‌ها و طایفه‌های اقلیتی بومی ۱۷ درصد و اما مسلمانان تنها ۵ درصد به آموزش عالی دسترسی دارند.
با وجود این، روند رو به بهبود از زمینه برابری و آزادی دانشگاهی در هند متوقف شد و وضعیت مسلمان‌ها و دالیت‌ها بدتر.
انستیتو وی‌ـ‌دم در دانشگاه گوتبرگ سوئد شاخصی برای آزادی دانشگاهی تهیه کرده است.
با نگاهی به روند این شاخص در هند و مقایسه آن با دیگر کشورها، می‌توان تصویری کلی از وضعیت آزادی بیان و آزادی پژوهش در فضای دانشگاهی هند به دست آورد:
ناندینی سوندار و گوار فازیلی، دو پژوهشگر هندی در مقاله‌ای درباره نقض آزادی‌های آکادمیک در هند، مشکلات جدید در این زمینه را چنین دسته‌بندی می‌کنند:
محدودکردن خودآیینی نهاد دانشگاه و از بین بردن آن؛ از بین بردن فرآیند دموکراتیک انتخاب هیأت علمی دانشگاه‌ها؛ انتصاب‌های سیاسی در رهبری دانشگاه‌ها؛ خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش؛ آزار نهادینه اعضای هیأت علمی و دانشجویانی که مخالف و منتقد هستند؛ محدودیت و دخالت دولت در مواد درسی و چگونگی آموزش؛ محدودیت در آزادی اظهار نظر در محیط دانشگاهی و تعقیب قضایی آن؛ و محدودکردن بی‌سابقه آزادی‌های دانشگاهی در کشمیر.
در این شرایط است که نویسندگان نامه سرگشاده اخیر از همه دانشگاهیان و سازمان‌های حقوق بشری کمک خواسته‌اند. نامه آنها چنین به پایان می‌رسد:
«ما از دیگر دانشگاهیان و سازمان‌های مدنی بین‌المللی می‌خواهیم تا بر سر این موارد با ما متحد شوند: آزادی فوری تمام پژوهشگران و فعالان مدنی دستگیرشده؛ پایان کامل مداخله دولت در نهادهای آموزشی؛ و بررسی و پرداختن به موارد نقض آزادی آکادمیک».
بیشتر بخوانید:
