در قزوین یک متهم را در ملاء عام شلاق زدند

جستجو

در قزوین یک متهم را در ملاء عام شلاق زدند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Share

پایگاه خبری رکنا که اخبار حوادث را در ایران پوشش می‌دهد، از اجرای مجازات غیر‌انسانی ۷۹ ضربه شلاق برای یک متهم در قزوین خبر داده و نوشته است این حکم به ‌دستور مقام قضایی در محل پارک‌سوار «شهید بهشتی» قزوین و «در حلقه تماشاچیان» اجرا شده است.

در گزارش منتشر شده از سوی این منبع اشاره‌ای به هویت متهم نشده و فقط از او به‌ عنوان «مجرم سابقه‌دار، ۲۹ ساله» یاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده که متهم در پرونده‌های متعدد کیفری طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون به اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، ورود به عنف به منازل شهروندان و مشارکت به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات متعدد با چاقو، قدرت‌نمایی و تهدید، مشارکت در آدم‌ربایی، تمرد از دستور مأموران انتظامی، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی در ۱۰ فقره پرونده به پرداخت دیه، حبس و شلاق در ملاء عام محکوم شده است:

«حکم ۷۹ ضربه شلاق وی با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قزوین به مرحله اجرا درآمد.»

نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر صدور و اجرای حکم‌های شلاق را «بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و ترذیلی» می‌دانند، اما ایران از معدود کشورهایی است که این حکم همچنان در آن اجرا می‌شود.

از سوی دیگر مراجع قضایی ایران در حالی اقدام به صدور و اجرای حکم شلاق در ملاء‌عام کرده‌اند که برپایی تجمع و ترغیب شهروندان به تماشای مراسم شلاق زنی می‌تواند به شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا دامن بزند.

در روزهای گذشته اما رسانه‌های داخلی ایران از صدور احکام بیش از هفت هزار ضربه شلاق علیه چند متهم در استان کهگیلویه و بویر احمد خبر دادند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز شنبه ۲۹ آذر با انتشار گزارشی به‌ نقل از حسن نگین تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور احکام هفت هزار و ۱۰۴ ضربه شلاق برای چند متهم در شهرستان چرام از توابع این استان خبر داد.

به‌ گفته نگین تاجی، این متهمان به‌ غیر از مجازات‌های یاد شده، مجموعا به ۱۹۷ سال زندان، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۳۴ سال تبعید محکوم شده‌اند.

در قوانین کیفری ایران، مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده، در نظر گرفته شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند. آنان صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند. این در حالی‌ست که طبق قوانین بین‌المللی، صدور مجازات‌های بی‌رحمانه و ترذیلی همچون شلاق، ممنوع است.

در سال ‌جاری اما احکام قرون وسطایی و بی‌رحمانه شلاق، دست‌کم برای سه ‌تن از کارگران معترض در ایران هم به ‌اجرا درآمده است. در جدیدترین نمونه از اجرای این حکم غیر‌انسانی، روز ششم آذر ماه، ۷۴ ضربه شلاق بر تن داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو نشست: مجازات بی‌رحمانه ۷۴ ضربه شلاق برای داوود رفیعی اجرا شد

او که پیش‌تر بابت اتهام «توهین به علی ربیعی» وزیر سابق کار و همچنین به ‌دلیل اعتراض به اخراج از کار خود محاکمه شده بود، زمانی‌ که برای پیگیری وضعیت درخواست تجدیدنظرش به دادسرا مراجعه کرد، مأموران حکم شلاق را که فقط در دادگاه بدوی صادر شده بود، بدون اعلام قبلی و بدون تأیید دادگاه تجدیدنظر، به اجرا گذاشتند.

در اعتراض به اجرای این حکم و دیگر احکام شلاق برای کارگران، کاربران شبکه‌های اجتماعی توفانی توئیتری به راه انداختند و با هشتگ #مزد_کارگر_شلاق_نیست به این بی‌عدالتی واکنش نشان دادند.

  • در همین زمینه:

از سوی دیگر در اواسط خرداد ماه امسال هم حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم، کارگر بازنشسته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیش‌تر در روز ۱۱ اردیبهشت‌ ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد: سرکوب فعالان کارگری: اجرای حکم شلاق رسول طالب مقدم و پرونده‌سازی علیه جعفر عظیم‌زاده

کمتر از یک‌ هفته پیش از اجرای حکم شلاق رسول طالب مقدم، در حکمی دیگر، ۵۵ ضربه شلاق بر تن یک کارگر نانوایی به ‌نام روح‌الله برزین در شهر چرام از توابع استان کهکیلویه و بویر‌احمد نشست: دومین مورد شلاق زدن کارگران در یک هفته: شکایت امام جمعه و شلاق خوردن روح‌الله برزین

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه شهروندان خود متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به آن خودداری می‌کند.

از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند که ایران هم جزو امضاکنندگان آنهاست.


  • در همین زمینه
Share
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments