وراثت، پادشاهی و حق انتخاب: آیا پادشاه انتخابی راه حل دموکراسی است؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
  • امیریحیی آیت‌اللهی
  • پژوهشگر فلسفه

۹ ساعت پیش

ناظران

امیر یحیی آیت اللهی، پژوهشگر فلسفه در یادداشتی برای صفحه ناظران به بازاندیشی مفهوم پادشاه انتخابی پرداخته است.

ایران
توضیح تصویر،

بدون فروغی سلطنت پهلوی تاسیس نمی‌شد و بدون او هم دودمان پهلوی و هم اساس نظام پادشاهی پس از شهریور ۱۳۲۰ هر دو برای همیشه از میان می‌رفت

بخش نخست این مقاله به بازنگری مفهوم وراثت سیاسی پرداخت و پاره‌ای پیش‌فرض‌های جمهوری‌خواهانه را درباره نظام سلطنت برسنجید. بخش دوم به بازاندیشی مفهوم پادشاه انتخابی و درنگ درباره روایت شایع از دوگانه انتخاب/انتصاب می‌پردازد و بخش سوم و پایانی به رابطه سلطنت و دین خواهد پرداخت. در نهایت، پاره پیش رو برمی‌نهد که پادشاهی یعنی پادشاهی موروثی (به‌گواه سرشت و تاریخ آن) و این وراثت همبسته با مشروطیت ضامن نمایندگی سیاسی راستین است. حقوق شهروندی زمانی پایدار می‌ماند که انتخاب و نصب هر کدام در جای خود قرار داشته باشد

آیا چیزی به‌نام پادشاه انتخابی وجود دارد؟

طرح ایده “پادشاه انتخابی” به سده هجدهم بازمی‌گردد که پس‌لرزه‌های انقلاب فرانسه به بریتانیا رسیده بود و کسانی از نمایندگان مجلس تا نویسندگان بر این پندار می‌دمیدند. در بریتانیا، بحث میان مدافعان و مخالفان انقلاب کشور همسایه به جدال‌های دامنه‌دار بر سر معنا و مفهوم “حق” و نسبت آن با حکم‌رانی انجامید. از آن روز تا کنون، سنت محافظه‌کاری لیبرال درباره خطر دیکتاتوری اکثریت بیش‌ترین زنهار را داده است.

در میانه این آشوب اروپایی و تحت تاثیر آنچه در فرانسه داشت رخ می‌داد، انقلابیونی چون تامس پین از حق مستقیم مردم بریتانیا جهت انتخاب و عزل پادشاه سخن راندند. آنچه او همراه با دیگر شیفتگان انقلاب فرانسه تبلیغ می‌کردند با تاریخ انگلستان، اسناد، مصوبات، و نفس انقلاب ۱۶۸۸ در تضاد بود. کهن‌ترین سند اصلاح‌گری بریتانیایی یعنی منشور کبیر (Magna Carta) بر ویژگی وراثت سیاسی تاکید دارد؛ یعنی نخستین سند حقوقی مردمان آن خطه که در اوائل قرن سیزدهم میلادی و در نتیجه کوشش‌های حقوق‌شناسان بزرگی چون ادوارد کوک فراهم آمده، به امضا رسیده بود. نوشتارهای او درباره قوانین عمومی برای نزدیک به ۱۵۰ سال از زمره متون معتبر و روشنگر به‌شمار می‌آمد.

با لحاظ تاخیر فرهنگی-سیاسی چند صد ساله نسبت به غرب، نخستین و زیربنایی‌ترین تجربه ما در ایران از جهت تدوین و تحقق نظام حقوقی مدرن و مستقل از شریعت اسلامی به کوشش‌های نخبگان نهضت مشروطه بازمی‌گردد که پیرامون رضا شاه پهلوی گرد آمده بودند. مهم‌ترین چالش مشروطیت نوسازی دستگاه دیوان‌سالاری بود که قاجار گنجایش و توان تحقق آنرا از دست داده بود.

محمدعلی فروغی به یک معنا شاخص‌ترین چهره آن روزگار است که در بسیاری زمینه‌ها بنیان‌گذار بود؛ نخستین معرفی اندیشه غرب، نخستین متن در علم حقوق و حتی نخستین برگردان فارسی رساله‌ای کلاسیک در علم اقتصاد را او به رشته تحریر درآورد. بدون فروغی سلطنت پهلوی تاسیس نمی‌شد و بدون او هم دودمان پهلوی و هم اساس نظام پادشاهی پس از شهریور ۱۳۲۰ هر دو برای همیشه از میان می‌رفت. او پیشنهاد انگلستان را مبنی بر آنکه نخستین رئیس‌جمهور ایران بشود، رد کرد و صلاح میهن، منفعت ملی و خیر جمعی را در آن دید که حلقه تداوم سلطنت باشد. فروغی در تاسیس مدارس خصوصی، دارالفنون و مدرسه سیاسی در دوران قاجار نقش تعیین‌کننده داشت و در دوران نخست‌وزیری او بود که دانشگاه تهران زاده شد. فروغی و همکارانش در به‌ثمر نشاندن نظام حقوقی دین‌جداخواه بدون آنکه منجر به واکنش قهرآمیز و بی‌ثبات‌کننده اربابان دین بشود، کار سترگ و ناممکنی را به‌سرانجام رساندند. سراسر زندگی فروغی نشان‌دهنده پایبندی او به اصول محافظه‌کاری لیبرال است که در نگرش او به مفهوم آزادی، ثبات سیاسی، حزم و پرواگری در حکم‌رانی و باور او به انعطاف در سیاست‌ورزی و در عین حال نفی تغییرات بنیان‌افکن ریشه دارد.

آیا همه اینها سبب کافی بر انصراف از در انداختن طرحی نو می‌تواند باشد؟ اگر مفاهیم آزادی، اراده و حق را جدا از زمینه تاریخی و به‌شکلی یکسره انتزاعی، مطلق و بی‌ریشه (فاقد شناسنامه) طرح کنیم آنگاه پاسخ و به‌تبع نتیجه پیشاپیش مشخص است. مسئله آن است که تغییر فرهنگ و سنت و آداب و رسوم دیرین در عمل آنهم با هزینه‌های گزاف چیزی جز ناکامی در پی ندارد و البته به بد-ریخت کردن و از کارکرد انداختن نهادهایی می‌انجامد که می‌توانست در یک توازن طبیعی به مجموعه این بن‌مایه‌ها نظم و سامان ببخشد. ادموند برک (فیلسوف محافظه‌کار بریتانیایی) در كنار خرده‌گیری بر سیر وقایع انقلاب فرانسه که شامل بر قانونی‌سازی بی‌قانونی، خشونت، مصادره و تغییرهای دلبخواهی در پیکره کشور بود، بر این مساله پافشاری می‌كند كه هیچ نهاد بشرساخته و هیچ اقتدار سیاسی‌ای در برابر طبیعت و عادت نمی‌تواند سرشت فردی و زیست انسانی را بپروراند. در واقع، رفتارهای آدميان برآیند یک سنت دیرین است كه در هر نسل خود را به‌گونه‌ای بازآفرینی می‌کند و هیچ دستگاه سیاسی‌ای توانمندی و گنجایش تغییر در سرشت بشری را ندارد.

در نهایت، “پادشاه انتخابی” مفهومی خودویرانگر و متناقض است که از خاستگاه جمهوری‌خواهی برمی‌آید ولی در مخالفت با پادشاهی محتاطانه پیش می‌رود و نمی‌خواهد طرد سلطنت را مستقیم و بی‌پرده بیان کند. فضیلت سیاسی بی‌چون‌وچرای “انتخاب” یکی از دیگر از جزم‌های جمهوری‌خواهانه است که جمهوری اسلامی نیز آنرا به‌خوبی فراگرفته و همواره (البته به دروغ) بر انتخابی‌بودن تمامی ارکان حکومت تاکید دارد در حالی که همان را هم با ساز و کارهای آخوندسالارانه از معنا تهی کرده است. وانگهی، نظام سلطنت نیازی به گدایی کردن “انتخاب” ندارد، چرا که هر جا نیاز و لازمه مشروطیت باشد به امر انتخابی صحه می‌گذارد. ویژگی و اهمیت سلطنت از جمله در وراثت سیاسی است که آن نیز بنیان‌مندی خود را دست بر قضا از انتخابی‌نبودن می‌گیرد. در نظام پادشاهی مشروطه هر چیزی در جای خود قرار دارد و قرار نیست همچون عارضه سیاسی برآمده از انقلاب پنجاه‌وهفت صدر تا ذیل هیات حاکمه انتصابی باشد اما برچسب انتخابی بخورد.

قوام
توضیح تصویر،

کسانی که می‌پندارند در منازعه میان رضا شاه و تیمورتاش یا محمدرضا شاه و قوام تنها شاه و دربار مقصر اصلی بوده‌اند، طبیعتاً سلطنت را نظامی بالذات استبدادی فرض می‌کنند

پادشاه انتخابی و ایران

آنچه پاره‌ای کنشگران سیاسی به‌عنوان الگو می‌خواهند به جامعه ایران معرفی کنند، سلطنت انتخابی در مالزی است، بدین‌معنا که پادشاهی از وراثت و سلسله سلطنتی تهی شده و هر از پنج سال توسط روئسای مجموع ایالات از میان نُه سلطان محلی به‌عنوان “پادشاه عالی مالزی” برگزیده می‌شود، چرا که نظام فدرالی مالزی همچنین دارای ایالت‌های غیرسلطنتی ست که زمام‌دار از نوع دیگر دارد. فارغ از انطباق‌پذیری چنین سیستمی با شرایط ایران، پرسش مهم‌تر آنست که آیا پادشاهی مشروطه در دیگر کشورها نیز بدین‌دلیل مشروط شده است که از ویژگی وراثت تهی گردیده؟ آیا وراثت در ساخت مشروطه هیچ تضادی با دموکراسی دارد؟ واقعیت آنست که وسواس نسبت به وراثت سیاسی که منجر به نظریه نادری چون پادشاه انتخابی می‌شود همه برآمده از تردید و دلنگرانی جمهوری‌خواهان درباره ظرفیت‌های مفروض بازتولید استبداد در جامعه ایران است. آنچه که اینان بدان تا کنون هرگز پاسخی نداده‌اند آن است که اگر جامعه ایران آماده پرورش استبداد از لونی دیگر است، چگونه جمهوری به‌خودی خود می‌تواند مانع چنین سرنوشتی شود؟ و اگر نمی‌تواند، چرا تنها نظام پادشاهی متهم ردیف اول به‌عنوان مولود استبدادی آینده از زهدان ایرانیان است؟

پیشنهادهای مشابه دیگری نیز به جامعه عرضه می‌شود و طبق آن قرار است هر ده سال یک‌بار مجمعی شبیه مجلس نخبگان در پاسارگاد تاج شاهی بر سر یک نفر نهد. این‌قبیل نظریات اغلب با حجم فراوانی از خطابه (رتوریک و بازی زبانی صرف)، شلختگی در نظریه‌پردازی بدون پروای روشمندی و سازگاری و دوری از تناقض، ابهام واژگان (همچون تاکید بر واژه پادشاهی و تقبیح واژه سلطنت به‌صرف عرب‌ستیزی)، احساسات باستان‌گرایانه و ضد شیعی، و در نهایت ارائه کژ-طرح (برنامه نادرست، وارونه و ناسازگار) در وادی سیاست همراه است.

بن و بنیاد نظریه “پادشاه انتخابی” رویکردی جمهوری‌خواهانه است که البته می‌خواهد تمام جذابیت‌های سلطنت را نیز مصادره و از آنِ خود کند. درست به‌همین سبب قائلان به این نظریات علاقه دارند تا آنرا ذیل برچسب نامربوط “مشروطه” طرح کنند، در حالی که وراثت و مشروطه هماغوش و مستلزم یکدیگرند. اما رویکردهای التقاطی و ترکیب‌های دلبخواهی در عرصه سیاست بیش از هر چیز ناشی از فرصت‌طلبی و نیز بیگانگی با علوم انسانی است. اینکه سلطنت نماد استمرار تاریخی باشد و نیز محور همبستگی اهالی یک سرزمین شود، تنها از راه وراثت امکان‌پذیر است. چنانکه در بخش نخست مقاله بحث شد، مسئله شایستگی فردی و نیز برابری شهروندی هیچ‌کدام با ویژگی موروثی سلطنت تضاد گوهرین ندارد آنگاه که مشروطیت سیاسی پیش‌فرض باشد.

بدبینی به نظام سلطنت در یک‌سویه‌نگری به مسئله استبداد در ایران ریشه دارد. کسانی که می‌پندارند در منازعه میان رضا شاه و تیمورتاش یا محمدرضا شاه و قوام تنها شاه و دربار مقصر اصلی بوده‌اند، طبیعتاً سلطنت را نظامی بالذات استبدادی فرض می‌کنند. تناقض آنجاست که رویکرد جامعه‌محور اینان تنها زمانی ست که از جمهوری آینده سخن می‌گویند. یعنی وقتی از بی‌جانی سلطنت آسوده‌خیال باشند، دائم بر ظرفیت‌های دموکراتیک و خودآگاهی روزافزون جامعه پافشاری می‌کنند. ولی اگر بنا باشد بحث از پادشاهی آینده شود ناگهان به رویکرد دولت‌محور چرخش می‌کنند و از خطرات فرهنگ استبدادی در ایران تا اهمیت درصد مذهبی‌های جامعه داد سخن می‌دهند؛ یعنی برخلاف آن تاکیدهای سابق که جامعه اصل است نه دولت، این‌بار آدرس می‌دهند که چه بنشسته‌اید ای جمهوری‌خواهان جهان که جامعه استبدادی ایران آماده بازگرداندن سلطنت است. به‌عبارت دیگر، می‌گویند اصالت با فرم جمهوری است و تنها رویکرد جمهوری‌خواهانه مانع استبداد تواند شد.

این در حالی ست که فارغ از شراکت در انقلاب اسلامی، کارنامه اپوزیسیون جمهوری‌خواه چه پیش از انقلاب و چه پس از آن هیچ دموکراتیک‌تر از نظام سلطنت و سپس اپوزیسیون سلطنت‌طلب نبوده، این زنهارهای موسمی به بازگشت استبداد بیش‌تر به همان شراکت در بهمن پنجاه‌وهفت راجع است. اما استبداد که نخست یک فرهنگ و یک نحوه از بودن است ایجاب می‌کند که اگر تیمورتاش یا قوام باشی، لحظه‌ای از کمین قبضه قدرت چشم برنداری. این احساس ناامنی دوسویه برآورنده و نگهدارنده استبداد است چنانکه هم شاه و هم مصدق هر دو این احساس ناخوشایندِ بی‌پشتوانگی و ناامنی را با خود داشتند.

بنابراین، آیا سلطنت یگانه نیروی مسئول و همه‌توان در نقطه پایان گذاشتن بر اینهمه بوده است؟ آیا نیروهای مخالف سلطنت به قواعد بازی دموکراتیک باور داشتند و اگر شاه صحنه این بازی را فراهم می‌کرد بدان تن می‌دادند؟ و مگر شاه حداقل دوبار چنین نکرد؟ مخالفان او بار نخست تا مرز فروپاشی سلطنت پیش رفتند و بار دوم پیروز شدند. آنان پیروزی خود را از دهه‌ها پیش‌تر در محو پادشاهی می‌دیدند. در حالی که استبداد کلاسیک ایرانی در آن روزگار چیزی نبود جز برآیند نیروهای موجود صحنه سیاسی که همگی فرهنگ مشترکی را بر دوش می‌کشیدند. اما آنچه پس از فروپاشی سلطنت بر ایران آوار شد، گونه‌ای تمامیت‌خواهی تهاجمی و نامحدود بوده است. این میان ستایش نیروهای مقابل دربار به‌صرف رویارویی با شاه و آنهم با برچسب “آزادی‌خواه” تنها به‌معنای عدم شناخت استبداد است.

می‌توان پرسید که آیا قیاس سنت توارث سیاسی در بریتانیا با ایران نامتناسب نیست؟ مسئله آن است که وراثت سیاسی در ساخت سلطنتی آنهم در مطلقه‌ترین صورت خود (که در تاریخ معاصر ایران هرگز رخ نداد)، به‌مراتب به خیر جمعی وفادارتر بوده است تا تجربه جمهوری در ایران. وراثت سیاسی در ایران حتماً پشتوانه و کارکردی همچون غرب ندارد اما همان تکیه‌گاه شکننده و همان کارکرد نیم‌بند آن شاهدی بر سودمندی آن در قیاس با تجربه بالفعل جمهوری دینی در ایران و جمهوری‌های خلقی در جهان است.

به‌نحوی مشابه، می‌توان پرسید که آیا پادشاهی آینده (با بی‌توجهی به تاریخ اغلب یکه‌سالارانه آن ) می‌تواند مشروطه بشود اما جمهوری بعدی (با توجه انحصاری به تاریخ جمهوری اسلامی) حتماً باز سر به تمامیت‌خواهی می‌زند؟ مسئله در این پاره بیش از هر چیز جنبه جدلی یافته و یک سبب آن هم فقر نظری در هر دو سوست به‌ویژه در جانب جمهوری‌خواهی که همچنان صرف شعار جمهوری را معادل دموکراسی می‌پندارد. موثرترین ایستنگاه پادشاهی‌خواهی آن است که گفته شود راه روشن جمهوری آینده بسته نیست به‌شرط آنکه که جمهوری‌خواهان از تاریک‌نُمایی راه آینده سلطنت در ایران دست بشویند. این گشایشی در سطح جدلی بحث است و فارغ از آنچه می‌توان به‌سود یک نظام سیاسی خاص بیان کرد.

حجاریان

توضیح تصویر،

از زمره کژتابی‌ها و آدرس‌های نادرست پیروان خط امام (سپس‌تر “اصلاح‌طلب”) که بی‌کم‌وکاست توسط اپوزیسیون شاه در این سالیان تکرار شد، مانور بر دوگانه انتخاب/انتصاب و سپس نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی بوده است. ترجمه این بازی گفتاری در زمین سیاست آن بود که نهادهای انتصابی بد است چرا که در دست معتمدان رهبر فعلی افتاده و نهادهای انتخابی خوب است اگر که بگذارند حداقل این نهادها به دست ما معتمدان رهبر قبلی بیفتد

ضمانت مشروطه در آینده چیست؟

جامعه مدنی هیچ ضمانتی جز خودش ندارد؛ این پاسخ جمهوری‌خواهان در برابر این پرسش است که “ضمانت جمهوری چیست؟”. همین پاسخ‌دهندگان وقتی بنای پرسش‌گری می‌گذارند و می‌پرسند “ضمانت سلطنت چیست؟” بی‌درنگ مخاطب را به ریشه‌های کهن استبداد ایرانی ارجاع می‌دهند. از جهت منطق دوگانه مخالفان سلطنت، مسئله پادشاهی در ایران چندان نیازی به اثبات ندارد بلکه تنها بسنده است که نسبت به تناقض روایت جمهوری‌خواهان از جامعه زنهار داده شود؛ اگر جامعه ایران آگاه‌مند شده است آنگاه سلطنت تنها سلطنت مشروطه خواهد بود و اگر جامعه ایران همچنان ناآگاه مانده است آنگاه جمهوری تنها جمهوری استبدادی خواهد بود.

از زمره کژتابی‌ها و آدرس‌های نادرست پیروان خط امام (سپس‌تر “اصلاح‌طلب”) که بی‌کم‌وکاست توسط اپوزیسیون شاه در این سالیان تکرار شد، مانور بر دوگانه انتخاب/انتصاب و سپس نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی بوده است. ترجمه این بازی گفتاری در زمین سیاست آن بود که نهادهای انتصابی بد است چرا که در دست معتمدان رهبر فعلی افتاده و نهادهای انتخابی خوب است اگر که بگذارند حداقل این نهادها به دست ما معتمدان رهبر قبلی بیفتد. مقصود نیروی درون جمهوری اسلامی از پافشاری بر این دوگانه همینقدر ساده، سطحی و ابزارانگارانه بود و آنگونه که دو دهه تبلیغ شد کوچک‌ترین پیوندی با ارزش‌های دموکراتیک نداشت. اما این آدرس نادرست و اصرار بر این دوگانه جعلی به چه انجامید؟ پیروان خط امام در نهایت هر دو سوی این تضاد را به‌نفع بقاء نظام آخوندسالار پیش بردند و اپوزیسیونی که این رتوریک خمینیستی را تکرار کرد نتوانست کوچک‌ترین اثری بر “تقویت دموکراسی” در ایران بگذارد.

مسئله آن است که اگر انتخاب و انتصاب در جای خود و ذیل یک چارچوب معقول سیاسی قرار گیرد، نه با یکدیگر تضاد دارد و نه بخش انتصابی مانع پیشرفت کشور می‌شود که برعکس می‌تواند سنگ بنا و نماد یک نظم سیاسی باشد که ثبات و آزادی را یک‌جا در خود جمع کرده است. پادشاهی مشروطه مرکز ثقلِ هم‌آمیزی و مسالمت میان انتخاب/انتصاب است.

ازین‌رو، سلطنت مشروطه نه محدودیت دموکراسی که تعیین حد و حدود اختیارات حکم‌ران به‌هدف بنیان‌مند ساختن ارزش‌های دموکراتیک و نگاهبانی از آن است. مشخص کردن این حدود همچنین مستلزم پذیرش قدرتِ قانونی و اختیارات ویژه پادشاه (the royal prerogative powers) همچون اعلام جنگ یا صحه نهادن بر معاهدات است. گرچه باز هم اغلب این اختیارات ویژه نه نتیجه تصمیم شخصی پادشاه که به‌عنوان نمونه فرآورده نظر مشورتی هیات وزا و تایید شاه است.

با اینهمه، تصور از مشروطه به‌عنوان چیزی که تنها قرار است از پادشاه سلب قدرت کند بیش‌تر تحت تاثیر تبلیغات جمهوری‌خواهانه شکل گرفته است. باور به آنکه اراده پادشاه در بیش‌تر موارد بناست تنها از خلال دولت منتخب پارلمان تحقق پذیرد، هم‌هنگام پذیرش این پیش‌فرض است که پارلمان و دولت نیز تنها در چارچوب مشروطه سلطنتی معنا یافته‌اند (ورنن بوگدانور، استاد تاریخ و سیاست، ۱۹۹۷).

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments