پرونده صادق برمکی، اعدام و مخالفت با اعدام

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Share

سه جوان، شب‌هنگام یکی از دوستان خود را به بیرون از شهر می‌برند و پس از مجروح کردن او به‌ وسیله ساتور و چاقو، تن نیمه جان او را در بیابان رها می‌کنند. فردای آن شب هر سه ضارب باز به محلی که دوست خود را رها کرده بودند باز می‌گردند و او را که هنوز زنده بوده، به آتش می‌کشند. این خلاصه‌ای از فیلم منتشر شده از نحوه قتل هولناک صادق برمکی است که توسط سه نفر از دوستان سابقش به ‌نام‌های کمال اصغری، دانیال دیوانی آذر و دانیال زین‌العابدینی در مهر ماه ۱۳۹۶ کشته شد. با وجود تأیید حکم اعدام دو نفر از متهمین این پرونده و قرار گرفتن آنها در یک قدمی چوبه دار هنوز انگیزه قاتلان از ارتکاب چنین جرمی مشخص نشده است.

پیشتر توکل حیدری، رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان غربی بر اساس اعترافات متهمان انگیزه قتل برمکی را «مسائل ناموسی» عنوان کرده بود. این ادعا بعدتر از سوی مسئولان قضایی در دادگستری مهاباد رد شد.

انگیزه قتل اما هر چه باشد، بار غم و فشار بر خانواده مقتول سنگین است و می‌توان درک کرد که وقتی خانواده در مقام تعیین مجازات بنشیند، خواهان اعدام قاتلان شود. بر همین اساس اکنون قرار است با به اجرا درآمدن حکم «قصاص نفس»، خون با خون شسته شود و متهمان این پرونده بالای دار بروند.

حال پرسش این است که چرا با وجود غیر‌انسانی و بی‌رحمانه بودن مجازات اعدام، بخشی از جامعه همچنان این مجازات را به‌ عنوان «یک حق» برای خانواده مقتول تلقی می‌کند؟ آیا جامعه «انتقام‌جویی» را با اجرای عدالت اشتباه گرفته است؟

سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید مادامی که حکومت ایران اجازه بازاندیشی، برخورد سنجش‌گرانه و باز و امکان پیدا کردن شناخت نسبت به پیآمدهای منفی اعدام را از جامعه گرفته، بدیهی است که بخش قابل توجهی از افکار عمومی به گونه‌ای سنتی و با همان فرهنگ پیشین به موضوع اعدام نگاه کند و انتقام از فرد خاطی و اجرای اصل قدیمی «چشم در برابر چشم» را امری لازم و بدیهی ببیند.

اجرای قصاص به یاری عموم

خانواده و بستگان صادق برمکی در سال‌های گذشته همواره خواهان اجرای احکام اعدام ‌قاتلان صادق برمکی بوده‌اند. دادگاه اما به اجرا درآمدن حکم اعدام متهمان را منوط به پرداخت «تفاضل دیه» از سوی ولی دم صادق برمکی کرده و با توجه به اینکه این خانواده توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر را نداشتند، کمپینی اینستاگرامی توانست با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، مبلغ درخواست شده را به‌حساب دادگاه واریز کرده و بدین طریق موجبات اجرای حکم اعدام متهمان را فراهم کند.

به‌موجب قانون مجازات اسلامی، به میانگین حداقل و حداکثر دیه قاتل و مقتول یا مقتولین که در هنگام قصاص، از طرف خانواده مقتول جهت اجرای حکم به قاتل یا قاتلین داده می‌شود، تفاضل دیه می‌گویند. یکی از مواردی که خانواده مقتول باید جهت اجرای حکم قصاص، تفاضل دیه پرداخت کنند، زمانی‌ست که یک مقتول توسط چند قاتل کشته شده باشد.

پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی و رسوخ مجموع احکام برآمده از سنت و کتاب یا قرآن (شرع) در نظام قضایی ایران، قصاص یا همان مجازات مشابه با جرم ارتکابی به ‌مثابه «حق الناس» برای افراد زیان دیده یا اولیای دم در نظر گرفته شد که اجرا یا عدم اجرای آن نیز در بیشتر موارد به تصمیم شاکی بستگی دارد.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل به زمانه می‌گوید اعمال چنین قوانینی از سوی قوه قضاییه ایران نوعی «ترویج فرهنگ خشونت» است که مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی با توسل به‌ آن به ‌دنبال «برنامه‌ریزی سازمان یافته برای کشتن انسان‌ها» و معرفی آن به‌ عنوان «عدالت» به جامعه هستند.

لغو حکم اعدام، تصمیم دولتی یا وظیفه شهروندان؟

مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری به‌ عنوان سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌ کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم به‌ کار می‌گیرد.

آخرین واکنش‌های افکار عمومی ایرانیان برای لغو حکم ‌اعدام اما در کارزار توئیتری «اعدام نکنید» که برای سه نفر از معترضان آبان ۹۸ از سوی میلیون‌ها ایرانی راه‌اندازی شد، شتاب بیشتری به مطالبه «نه به اعدام» در جامعه بخشید.

در این میان اما برخی نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهند بخشی از شهروندان (هر چند در اقلیت)، نه تنها خواهان لغو مجازات اعدام در ایران نیستند بلکه هم‌صدا با حکومت جمهوری اسلامی، خواهان تداوم صدور و اجرای این مجازات بی‌رحمانه و غیر‌انسانی در جامعه هستند.

سعید پیوندی اما با اشاره به تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود کنار گذاشته‌اند، معتقد است لغو این مجازات در بیشتر کشورها با فشار و پیشنهاد نیروهای پیشرو و زنده جامعه ولی «توسط دولت‌ها» انجام شده است.

سعید پیوندی

او می‌گوید:

«اگر به تجربه کشورهایی که در آنها اعدام لغو شده نگاه کنیم شاید در کمتر جایی از دنیا از همان ابتدا افکار عمومی همراه با چنین تصمیمی بوده باشد. یعنی اگر همه‌پرسی در این کشورها برای لغو مجازات اعدام برگزار می‌شد، شاید حتی این تصمیم مهم و چرخش اساسی در سیستم قضایی توسط جامعه به تصویب نمی‌رسید چرا که در گذشته در کمتر جامعه‌ای فرهنگ ضد خشونت یا فرهنگی که در آن به جای انتقام با پیآمدهای منفی اعدام به‌ گونه‌ای سنجش‌گرانه برخورد کند، دست بالا را در افکار عمومی داشت.»

این جامعه‌شناس با اشاره به نقش عنصر «آگاهی بخشی» مخالفان اعدام در جوامعی که این مجازات را کنار گذاشته‌اند، می‌گوید: 

«چرخش در افکار عمومی زمانی در این کشورها رخ داد که نیروهای مخالف با مجازات اعدام با استدلال و بحث باز و انتقادی تلاش کردند به افکار عمومی نشان دهند که چرا اعدام رویه نادرستی است و می‌تواند به بازتولید فرهنگ خشونت در جامعه بینجامد و چرا حکومت به نمایندگی از طرف جامعه نمی‌تواند تبدیل به یک قاتل شود؟»

او در ادامه همراهی بخشی از جامعه امروز با اجرای مجازات اعدام در ایران را به‌دلیل خفقان سیاسی حاکم بر کشور قلمداد می‌کند و می‌گوید: 

«اما چنین کاری در کشور ما نمی‌تواند انجام شود چرا که حکومت همانگونه که بارها در گذشته نشان داده با باز کردن چنین پرونده‌ای مخالف است. در چنین شرایطی طبیعی است که با ناآگاه نگه داشتن مردم و جلوگیری از انجام بحث جدی و نقادانه از سوی نیروهای مخالف اعدام، در عمل زمینه تغییر ذهنیت و شکل‌گیری یک هوشیاری جدید در جامعه به سختی می‌تواند به وجود آید. در میان بسیاری این باور نادرست هم وجود دارد که گویا اجرای حکم اعدام موجب ترس و عبرت‌آموزی خطاکاران می‌شود و نقش بازدارنده در جامعه دارد؛ در حالی که اگر چنین گزاره‌ای درست بود پس از قرن‌ها مجازات اعدام و سایر قوانین خشونت‌آمیز تنبیهی می‌بایست خبری از جرم و جنایت نباشد.»

در ماه‌های اخیر و به ‌ویژه پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی و زندانی سیاسی در روز ۲۲ شهریور ماه، میلیون‌ها نفر از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی انزجار خود را از این مجازات ظالمانه اعلام کردند.

رها بحرینی با تأکید بر این نکته که در حال حاضر «شکاف بزرگی میان شهروندان و قوه قضاییه» بر سر لغو مجازات اعدام در ایران ایجاد شده، می‌گوید: 

رها بحرینی

«در حال حاضر با کمپین بی‌سابقه مردمی که از طرف مخالفان اعدام به راه افتاده، شاهد این هستیم که شکاف بزرگی بین روایت مقامات جمهوری اسلامی ایران و شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی به‌ وجود آمده که مخالف مجازات اعدام هستند اما مقامات جمهوری اسلامی جامعه ایران را از شکل‌گیری گفت‌و‌گوی شفاف و آزاد در خصوص این مجازات غیر‌انسانی محروم کرده‌اند.»

به‌ گفته این حقوقدان، مقام‌های حکومتی در ایران به‌ جای اینکه اجازه دهند جریان اطلاع رسانی در خصوص اعدام صورت بگیرد و افکار عمومی آگاه شوند، در تمام دهه‌های گذشته وکیلان مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی مخالف مجازات اعدام را با اتهام‌هایی نظیر اقدام علیه امنیت ملی یا سیاه‌نمایی دستگاه قضایی یا مخالفت با اصول اسلام، زندانی کرده‌اند.

او با اشاره به برخوردهای صورت گرفته از سوی قوه قضاییه ایران با فعالان سیاسی و مدنی مخالف با مجازات مرگ می‌گوید:

«از بازرترین نمونه‌ها عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی و نسرین ستوده هستند که در پرونده تمام آنها مخالفت با مجازات اعدام به‌ عنوان یکی از مصادیق جرم ذکر شده است.»

بحرینی در ادامه با اشاره به اینکه مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته فرهنگی را در جامعه ترویج داده‌اند که بر مبنای آن گرفتن جان انسان‌ها موجه جلوه می‌کند، می‌گوید:

«خانواده‌های داغ دیدگان فکر ‌می‌کنند گرفتن جان فرد محکوم جزو حق و حقوق آنها محسوب می‌شود در حالی که حق خانواده‌های داغ دیده این است که از عدالت برخوردار باشند و کشتن یک انسان هیچ‌گاه نمی‌تواند عدالت در نظر گرفته شود.»

بر موارد ذکر شده توسط رها بحرینی اما می‌توان این نکته را هم اضافه کرد که مقام‌های قضایی ایران همواره با ممانعت از روند دادرسی عادلانه در مورد محکومان به اعدام، از این مسأله به‌ عنوان بخشی از پروسه ترویج و تداوم مجازات اعدام استفاده می‌کنند.

حق بر «دادرسی منصفانه» یکی از مصادیق بارز نظام بین‌المللی حقوق بشر است. قوه قضاییه ایران در طول سال‌های گذشته با محروم کردن متهمان از حق دسترسی به وکیل تعیینی و همچنین صدور حکم بر مبنای اعترافات اجباری اخذ شده از زندانیان، هزاران نفر را از حق دادرسی منصفانه محروم کرده‌ است.

دخالت‌گری اولیای دم برای تعجیل در اجرای مجازات و نقش دستگاه قضایی

موضوع «بخشش از سوی اولیای دم» و انداختن بار مسئولیت اجرا یا عدم اجرای مجازات اعدام بر دوش خانواده‌های مقتول اما در سال‌های گذشته همواره محل بحث بسیاری از صاحب‌نظران و حقوقدانان بوده است. نمونه‌ای که در این مورد اکنون خبرساز شده است، پرونده صادق برمکی‌ست.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر پیش‌تر و در گفت‌و‌گو با زمانه، واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را خلاف همه اصول حقوق جزا توصیف کرده و گفته بود: 

«جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی ‌کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانونگذار صورت داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است.»

به گفته لاهیجی، دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است.

رها بحرینی اما با اشاره به اینکه قوه قضاییه در طول چهار دهه گذشته با «ترویج فرهنگ قصاص» همواره سعی داشته چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای را به‌ عنوان «یک امر خصوصی» معرفی کند، می‌گوید: 

«ترویج این فرهنگ در حالی‌ست که این دستگاه قضایی است که حکم مرگ یک انسان را صادر می‌کند و بعد از آن برای اجرایش برنامه‌ریزی می‌کند. در واقع ارجاع دادن مسئولیت اجرای مجازات اعدام و گذاشتن بار سنگین کشتن یک انسان روی دوش خانواده‌ای داغ دیده‌، خلاف اصول دادرسی مدرن است.»

بحرینی در ادامه می‌گوید مقامات ایرانی این تصور را ایجاد کرده‌اند که خانواده‌های داغدار حق دارند یک انسان دیگر را بکشند، در حالی که روایت‌های بسیاری از خانواده‌های داغ دیده در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که اتفاقا آنان در صف مبارزه با مجازات اعدام قرار گرفته‌اند و این آگاهی را در جامعه ایجاد کرده‌اند که نمی‌خواهند داغی را که خود دیده‌اند به هیچ خانواده دیگری تحمیل کنند.

به ‌گفته این حقوقدان، اگر اینجا بحث مخالفت با گرفتن جان انسان‌ها و محکوم کردن عمل قتل مطرح است، قطعا باید به این موضوع فکر کرد که مجازات اعدام که خود داغ جدیدی را ایجاد می‌کند و به مجموعه خانواده‌های داغدار در یک کشور می‌افزاید، نمی‌تواند راه حل باشد:

«از این جهت بسیاری از کسان که رنج از دست دادن عزیزانشان را متحمل شده‌اند به مخالفان اعدام تبدیل می‌شوند. اما این گروه از خانواده‌های داغ دیده به‌ ندرت صدایشان در رسانه‌های رسمی بازتاب پیدا می‌کند و این تصور ایجاد شده که گویا مخالفان مجازات اعدام در یک طرف قرار دارند و خانواده‌های داغ دیده در طرف مقابل. در حالی که این دو قطبی را حامیان مجازات اعدام و رسانه‌های رسمی و مقام‌های حکومتی در کشور ایجاد کرده‌اند.»

جنبش علیه اعدام در ایران و موانع پیش‌رو

اعدام در ایران مدرن تاریخچه‌ای طولانی دارد. پس از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، دادگاه‌هایی «بر مبنای شریعت اسلام» در ایران برپا شد که در یک مقایسه تاریخی می‌توان آنها را با دادگاه‌های انقلابی در کشورهای دیگر به ویژه پس از انقلاب فرانسه مشابه دید.

دادگاه‌های برپا شده در ایران از جمله «دادگاه انقلاب» در طول ۴۱ سال گذشته با استناد به اتهام‌های مخدوش و مبهمی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» هزاران نفر از شهروندان ایرانی را به‌ چوبه‌های دار سپرده‌اند.

هم‌راستا با شکل‌گیری این نظام قضایی در ایران اما بخشی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌ها و احزاب سیاسی در یک پیوند نانوشته و هم‌صدا با نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، خواهان لغو مجازات اعدام در ایران بوده‌اند.

در اشاره‌ای کوتاه به دستاوردهای این جنبش، می‌توان به عقب‌نشینی قوه قضاییه ایران در مورد حذف مجازات اعدام برای برخی از جرایم مربوط به موارد مخدر در سال‌های گذشته اشاره کرد.

نمایندگان مجلس تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی از یک سو و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه از سوی دیگر، اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر، قانونی تصویب کردند که پس از تأیید شورای نگهبان، به اجرا درآمد.

این مصوبه و اجرای آن در قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.

سعید پیوندی اما با کم تعداد توصیف کردن حامیان لغو مجازات اعدام در ایران در دهه‌های گذشته، از مطالبات بخش اعظم نیروهای سیاسی در اوایل انقلاب یاد می‌کند و می‌گوید: 

«اگر به اول انقلاب برگردیم، بخش مهمی از نیروهای سیاسی با دیدگاه‌های مختلف خواهان اعدام سران حکومت گذشته بودند یا اینکه دست‌کم از کشتن مخالفان سیاسی خودشان جانبداری می‌کردند یا حتی خودشان دست به این کار می‌زدند.»

او سال‌های دهه ۷۰ شمسی در ایران را به‌ عنوان مقطعی برای طرح گسترده‌تر مطالبه لغو اعدام در جامعه می‌شناسد و در همین رابطه می‌گوید: 

«اتفاقی که از سال‌های دهه ۷۰ شمسی به بعد در جامعه ما افتاده به این معناست که جامعه ما تلاش می‌کند با گذشته انقلابی خودش یک نوع فاصله‌گیری انتقادی داشته باشد و در این کار خیلی از کنش‌گران مدنی، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنده جامعه نقش مهمی داشته و دارند به‌ طوری که می‌توان گفت نیرویی در ایران وجود دارد که نسبت به اهمیت این مسأله آگاه است و طرفدار لغو مجازات اعدام است و این مسأله به برنامه سیاسی برخی از نیروهای اپوزیسیون ایران هم وارد شده است.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، جامعه ایران در حال حاضر در یک شرایط ویژه قرار گرفته و افکار عمومی با توجه به سطح تحصیلاتی که دارد و با توجه به دسترسی‌اش به تمامی مسائلی که به دنیای امروز برمی‌گردد، به ‌راحتی می‌تواند به جامعه‌ای تبدیل شود که در آن «لغو اعدام» مبدل به یک خواست و مطالبه عمومی شود:

«ما اگر به چنین نقطه‌ای نمی‌رسیم نه به خاطر توسعه نیافتگی جامعه ماست چرا که زیر‌ساخت‌ها از نظر فکری و فرهنگی به‌ وجود آمده‌اند بلکه به ‌ویژه به‌خاطر حکومت است که با توجیه شرعی و حقوقی تلاش می‌کند این ابزار اعمال اقتدار و مراقبت و تنبیه در جامعه را حذف نکند و چون اقتدار حکمرانی آمرانه بخشی از فلسفه این حکومت است، به ‌همین خاطر هم اعدام ابزاری است که این حکومت برای ادامه اقتدارش به آن نیاز دارد.»

مطالبه لغو مجازات اعدام و پیوند آن با دموکراسی

بررسی تاریخی بسیاری از جوامع موجود نشان می‌دهد گذار به دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بنیادین بشر در یک جامعه، پیوند نزدیکی با لغو مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی نظیر اعدام دارد.

سعید پیوندی اما اقتدارگرایی حکومت فعلی ایران را که از اعدام به ‌مثابه ابزاری برای ارعاب و سرکوب شهروندان استفاده می‌کند، مانعی اساسی بر سر راه الغای این مجازات در جامعه می‌داند و می‌گوید در جامعه ایران در طول ۴۰ سال گذشته یا حتی قبل از آن در دهه‌های پیشین، حکومت‌ها راهبرد مجازات و تنبیه خشونت‌آمیز جامعه را دنبال کرده‌اند و این بخشی از سیاست نظارت بر جامعه بوده است:

«اعدام هم یکی ابزار اساسی چنین سیاستی بوده است. یعنی اعدام نه فقط برای مجازات فرد خاطی بلکه برای ترساندن، برای نشان دادن اقتدار حکومت و به ‌عنوان ابزاری که با توسل به آن می‌توانند جامعه را به کنترل خود درآورند، به ‌کار گرفته شده است. جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام برای جرایم گوناگون (و نه فقط به قتل رساندن یک فرد) را از جمله با قوانین دینی توجیه می کند. از نظر دستگاه قضایی ایران سنگسار، کشتن یا قصاص بخشی از قوانین “الهی” هستند و پیرامون آنها چون و چرا نمی‌توان کرد. در حقیقت اینجا هم برای دست اندرکاران حکومتی اجرای حکم اعدام از منظر نمادین به معنای دلیلی برای اسلامی بودن حکومت و اقتدار دینی به شمار می‌رود.» 

پیوندی در ادامه می‌گوید که حکومت درکی سنتی از موضوع حکمرانی و رابطه با جامعه و مردم دارد:

«ما در ایران با توسعه نیافتگی آسیب‌شناسانه در شیوه اداره کشور روبه‌رو هستیم. این حکومت نه می‌خواهد و نه می‌تواند حکمرانی مشارکتی به شیوه امروزی را بپذیرد و در واقع همان رهیافت سنتی حکمرانی را دارد که در آن ترس، اقتدار سنتی و به قول فوکو [اندیشمند معاصر فرانسوی] حرف اول و آخر را می‌زنند.»

او اما بر این باور است که رسیدن به فضای باز و دموکراتیک در کشور، در واقع مستلزم وجود جامعه‌ای‌ست که از لحاظ فکری و فرهنگی برای چنین شیوه حکمرانی‌ای آماده شده باشد:

 «ما بدون وجود گروه های بزرگی که فرهنگ دموکراسی و عدم خشونت را پذیرفته باشند و آن‌ را به عنوان مطالبه سیاسی طرح کنند، نمی‌توانیم به ‌سوی دموکراسی پایدار برویم. مبارزه برای لغو اعدام و مبارزه برای نشان دادن همه ابعاد غیر‌انسانی، مخرب و آسیب‌شناسانه اعدام هم یکی از محورهای مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. در جریان طرح چنین مطالبه‌ای است که جامعه هم یاد می‌گیرد برای دموکراسی مبارزه کند و هم یاد می‌گیرد که دموکراسی فقط فروکاستن آن به انداختن یک رأی در صندوق نیست.»

به ‌گفته پیوندی، دموکراسی مفهوم بسیار وسیعی است که از جمله «حق زندگی» را در بر می‌گیرد و همچنین اینکه یک دولت نمی‌تواند به نام قانون، همان کاری را بکند که فردی به خاطر آن مجازات می‌شود:

«اگر کشتن یک انسان بد است این بد بودن یا به عبارتی ارزش زندگی را باید تبدیل به یک اصل اساسی برای ساخت یک جامعه مدرن و انسانی کنیم. مبارزه‌ای که در پیش است مبارزه سختی است به ویژه آن که حکومت به ‌خوبی نسبت به اهمیت این مبارزه آگاه است.»


  • در همین زمینه
Share
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments